افزایش حجم دولت تا 93 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، افزایش 33 درصدی حجم کل بودجه سال 89 که نسبت به قانون بودجه سال جاری بیش از 89 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد، پیش‌بینی 40هزار میلیارد تومان درآمد از راه هدفمندکردن‌یارانه‌ها، افزایش شدید بودجه عمرانی دولت، در نظر گرفتن قیمت بالا برای هر بشکه نفت، اعطای اختیارات بی‌سابقه به دولت برای تغییر در سرفصل‌های بودجه و جابجایی در ردیف‌های هزینه‌ای و حرکت در خلاف جهت اصل 44 قانون اساسی از جمله مواردی است که بودجه سال 1389 را به یکی از نادرترین بودجه‌های سال‌های اخیر تبدیل کرده است. شاید از همین روست که از همین ابتدا بسیاری از نمایندگان مجلس اعتراضات بی‌سابقه‌ای به لایحه بودجه 89 دولت دارند هر چند خوب می‌دانند که این اعتراضات نهایتاً راه به جایی نخواهد برد و بودجه به همین شکل با کمی تغییرات جزیی به تصویب خواهد رسید.

مردمی که کوچک می‌شوند؛ دولتی که فربه‌تر می‌شود

در گزارش ماه ژانویه 2010 واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست که به بررسی شاخص‌های اقتصاد كلان ایران اختصاص دارد، عنوان شده است كه تولید ناخالص داخلی ایران از 337 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال گذشته به 358 میلیارد و 900 میلیون دلار در سال جاری خواهد رسید كه 21 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. آمارهای این مرجع معتبر بی‌المللی حاكی از آن هستند كه در سال آینده تولید ناخالص داخلی كشور معادل 414 میلیارد دلار خواهد بود كه از افزایش 55 میلیارد و 100 میلیون دلاری برخوردار است. نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی سال 1389 نشان می‌دهد که رقم این بودجه از مرز 368 هزار میلیارد تومان (3.685.058.679.000.000 ریال) فراتر رفته است. با توجه به قیمت پیشنهادی 950 تومانی دلار در بودجه سال 89، این بودجه معادل 387 میلیارد و 901 میلیون دلار خواهد بود.

به گزارش ایلنا، حتی اگر آمار رشد 15 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 89 نسبت به سال 88 بر مبنای ارقام اکونومیست نیز پذیرفته شود، این به آن معناست که 93.7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال آینده از آن دولت خواهد بود، ضمن اینکه بودجه سال آینده از تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری بیشتر خواهد بود. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر همواره شعار کوچک‌سازی اقتصاد را سر داده و مدعی اجرای سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی است که در آن دولت مکلف به واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ و مادر و در یک کلام بخش عمده‌ای از اقتصاد به مردم بوده است. به عبارتی این آمار نشان می‌دهد که هر روز نقش مردم در اقتصاد کاهش داشته و دولت نقش عمده‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند، آن هم در شرایطی که شبه‌دولتی‌هایی که در بودجه نامی از آنها برده نمی‌شود نیز بخش عمده دیگری از اقتصاد را شکل می‌دهند.

این موضوع در حالی است که حجم بودجه تنظیمی دولت شهید رجایی حدود 29 درصد تولید ناخالص ملی بود. بودجه سال 1389 با نگاهی به سالنامه آماری بانك مركزی و تولید ناخالص سال 1387 و 1388 و آمار بانك جهانی در سال میلادی گذشته، بزرگ‌تر از تولید ناخالص سال 87 و 88 است. معنای واقعی این موضوع این است که نقش مردم در اقتصاد از بیش از 70 درصد در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی به کمتر از 7 درصد کاهش یافته است و به عبارتی هر روز اقشار مختلف جامعه بیشتر به حاشیه رانده شده‌اند.

تنظیم بودجه براساس قیمت‌های غیرواقعی نفت

لایحه بودجه سال آینده بر مبنای نفت 65 دلاری بسته شده است. در حالی که قیمت نفت در بودجه سال 88 با بشکه‌ای حدود 37.5 دلار بسته شده بود. این موضوع به این معناست که اولا دولت اتکای خود به منابع نفتی را افزایش خواهد داد و در ضمن، تغییرات قیمت نفت در سال آینده، مستقیما بودجه دولت را نشانه خواهد رفت.

در سال‌های پیش و به‌خصوص در سال‌های 1386 و 1387 که قیمت‌های جهانی نفت بالاترین رکوردهای خود را تجربه می‌کرد، قیمت هر بشکه نفت در بودجه بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته می‌شد و قرار بود مابه‌التفاوت این قیمت‌ها به صندوق ذخیره ارزی کشور واریز شود. حال در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته و در بازارهای جهانی حدود 60 تا 75 دلار است و پیش‌بینی‌ها از افزایش غیرمترقبه بهای آن حکایت ندارند، افزایش قیمت نفت در بودجه تا 65 دلار نشان می‌دهد که اولا قرار نیست دلاری به سوی صندوق توسعه ملی که جایگزین ذخیره ارزی شده است، روانه شود و ثانیا نوسانات قیمت نفت و کاهش آن، می‌تواند تاثیرات مخربی بر کسری بودجه دولت داشته باشد.

افزایش دوباره بودجه عمرانی

بودجه عمرانی سال 89 در لایحه بودجه، نسبت به رقم مصوب سال 1388 حدود 20 درصد افزایش نشان می‌دهد، اما نباید این اتفاق چندان خوشحال کننده باشد. مقایسه نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری در سال‌های اخیر، واقعیات نه ‌چندان مطلوبی را به تصویر می‌كشد. در سال 82، عملكرد بودجه عمرانی 5 هزار و 700 میلیارد تومان و عملكرد بودجه جاری 17 هزار و 800 میلیارد تومان بود كه بیانگر نسبت 32 درصدی بودجه عمرانی به بودجه جاری بود. در سال 83، عملكرد بودجه عمرانی 7 هزار و 200 میلیارد تومان و عملكرد بودجه جاری 23 هزار میلیارد تومان بود كه این نسبت را به 5/31 درصد رساند، اما در سال 84، عملكرد بودجه عمرانی 11هزار میلیارد تومان و بودجه جاری نزدیك به 42 هزار میلیارد تومان بود كه بیانگر نسبت 2/26 درصدی بود.

در سال 87 نیز عملكرد بودجه عمرانی 18 هزار میلیارد تومان و عملكرد بودجه جاری 62 هزار و 800 میلیارد تومان بود كه نسبت 3/28 درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است كه در سال 87، بودجه عمرانی مصوب 26 هزار میلیارد تومان بود كه 8 هزار میلیارد تومان از آن كسر و ظاهرا به بودجه جاری دولت منتقل شد. در سال 1388 نیز عملکرد بودجه عمرانی طبق گفته احمدی‌نژاد حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است. البته این تمام ماجرا نیست. رقم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 1388 معادل 26.6 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود. مجلس البته رقم 28.3 هزار میلیارد تومانی را برای هزینه‌های عمرانی تصویب کرد. اما در مصوب اصلاحی بودجه 88 این رقم به 21.9 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در عمل، عملکرد بودجه عمرانی به 20 هزار میلیارد تومان رسید. در مصوب اصلاحی بودجه سال 1388، البته بیشترین ریزش نیز مربوط به اعتبارات عمرانی بود. در حالی که بودجه کل کشور در اصلاحیه بودجه حدود 4.3 درصد کاهش داشت، اعتبارات عمرانی 17.3 درصد کاهش را تجربه کرد.

از همین‌رو نباید چندان خوش‌بینانه به اعتبار 34 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی برای بخش عمرانی در بودجه سال 1389، نگریسته شود، چرا که تجربه نشان داده است که کسری بودجه دولت، نهایتا اعتبارات بخش عمرانی را به سوی بودجه جاری هدایت خواهد کرد.

البته برخی از کارشناسان نیز در این زمینه پا را از این هم فراتر گذاشته و اعتقاد دارند که نفس بزرگ‌تر شدن بودجه‌های عمرانی به هیچ وجه اتفاق میمونی نیست، چرا که عموم بودجه‌های عمرانی در دولت‌های گذشته و حال، صرف ساخت سد برای تامین آب شرب، ایجاد راه و کلنگ‌زنی‌های متعددی می‌شود که نه تنها تاثیر مثبتی بر صنعت و کشاورزی کشور نداشته‌اند، بلکه هر روز دولت را در قامت کارفرمایی، چاق‌تر و چاق‌تر کرده‌اند.

ادامه سریال کسری بودجه دولت

کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر روند نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. دولت رقم کسری بودجه امسال را حدود 17.5 هزار میلیارد پیش‌بینی و اعلام می‌کند، در حالی که بسیاری از کارشناسان اعدادی چون 27 تا 30 هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه سال 1388 اعلام کرده‌اند. با این حال رقم اعلامی نهادهای دولتی از کسری بودجه خود برابر 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

البته تمام این آمار در حالی است که گویا هنوز اصلاحیه دیگری در دست دولت برای بودجه سال 1388 است که قرار است مطابق روال سال‌های گذشته و برای پرداخت عیدی و پاداش کارکنان دولت، بخشی از بودجه‌های عمرانی را به سوی بودجه جاری دولت هدایت کند. در سال 85 حدود 2.3 هزار میلیارد تومان، در سال 1386 حدود 3.6 هزار میلیارد تومان و در سال 1387، برابر 6 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه عمرانی از راه اصلاحیه‌های آخر سال دولت به بودجه جاری منتقل شده است.

اگر این منحنی در سال 88 نیز روال طبیعی خود را حفظ کند، اصلاحیه آخر سال 88 رقمی حدود 9.5 تا 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی عملکرد بودجه عمرانی را به 10 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد که به معنی این است که تنها حدود یک سوم از اعتبارات مصوب مجلس برای سال 1388 در بخش عمرانی، در جای خود هزینه شده است.
كاهش بودجه عمرانی به منزله افزایش پروژه‌های نیمه‌كاره است؛ نامی آشنا برای ایرانیان. افزایش پروژه‌های نیمه‌كار و به فراموشی سپردن بخشی از این پروژه‌ها نیز به منزله تعطیلی كار بسیاری از فعالیت‌هایی است كه حیات بسیاری از شركت‌های پیمانكاری با آنها مرتبط است. كاهش 31 درصدی بودجه عمرانی در سال 87 و 17.3 درصدی در سال 1388 که برخی اعتقاد دارند به رقم باورنکردنی 65 درصد نیز خواهد رسید، بیانگر توقف بسیاری از فعالیت‌های عمرانی است كه معنایی جز تعطیلی فعالیت بسیاری از شركت‌ها و بیكاری كارگران آنها ندارد.

پیمایش ره پنج ساله در یک سال

براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به فاصله کوتاهی از تقدیم لایحه بودجه سال 1389 به مجلس، به تصویب نهایی رسید، قرار بود دولت طی فرآیندی پنج ساله قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری از اقلامی را که عنوان می‌شد از یارانه دولتی برخوردارند، به قیمت‌های جهانی برساند. برآوردهای بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌داد که دولت در سال نخست اجرای این قانون، درآمدی حدود 20 هزار میلیارد تومان از این راه خواهد داشت، با این حال لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت 40 هزار میلیارد تومان درآمد از راه هدفمند کردن یارانه‌ها برای خود پیش‌بینی کرده است که به معنای این است که قصد دارد بی‌اعتنا به مصوبه مجلس، راهی که قرار بود طی پنج سال بپیماید، یک ساله خواهد پیمود.

لاپوشانی کسری بودجه با فروش اوراق قرضه خارجی

دولت برای فرار از کسری بودجه آشکار و پنهان خود، در لایحه بودجه سال 1389 از فروش بیش از 13 میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی خبر داده است. هر چند نفس فروش اوراق قرضه خارجی به دلیل اینکه تنها کسری بودجه سال اخیر را به سال‌های آینده موکول می‌کند، امری صحیح نیست، اما آمار نشان می‌دهد که پیش‌بینی چنین درآمدی از اساس نادرست است. سیاست‌های خارجی و داخلی دولت نهم و دهم موجب شده است که در سال‌های اخیر، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به شدت کاهش یابد. کاهش 93 درصدی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 1387 نسبت به سال 1386 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل متعددی رغبتی به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران ندارند، لذا جذب بیش از 13میلیارد دلار از راه فروش اوراق قرضه خارجی، قطعاً گزینه‌ای نامحتمل برای ایجاد درآمد و لاپوشانی کسری بودجه است.

عدم واقع‌نگری در پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت

بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت واقع‌بینی درستی نسبت به درآمدها و هزینه‌های خود نداشته است. عدم افزایش اعتبارات مربوط به پرداخت پاداش و حقوق کارکنان دولت نشان می‌دهد که دولت قصد دارد ضمن عدم افزایش مناسب حقوق کارمندان دولت، سیاست‌های تعدیل را نیز در این مورد اعمال کند که با توجه به رشد 18 درصدی نرخ بیکاری در سال 1388 نسبت به سال پیش، قطعاً نگرانی‌های جدی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. بسیاری از پیش‌بینی درآمدهای دولت از راه هدفمند کردن یارانه‌ها، فروش اوراق قرضه خارجی، قیمت 60 دلاری هر بشکه نفت و درآمدزایی از راه واگذاری شرکت‌های دولتی نیز قطعاً با نگاهی به روند سال‌های گذشته محقق نخواهد شد. در بحث هزینه‌ها نیز دولت فقط قادر به کاهش بودجه‌های عمرانی خود خواهد بود که قطعاً با توجه به رشد 33 درصدی بودجه و تاثیرات تورمی گسترده این بودجه بر کشور، سبب سنگین‌تر شدن فضای رکود در کشور خواهد شد.

به واقع بودجه سال 1389 نه تنها به حل مشکل رکود تورمی در کشور نخواهد انجامید، بلکه با فربه‌تر کردن بیشتر حجم دولت، افزایش تورم، بالا بردن میزان کسری بودجه و محقق نشدن بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، نهایتاً مشکلاتی همچون رکود، تورم و بیکاری را دامن خواهد زد.