لایحه بودجه سال 89 در کنار تمامی تفاوت‌هایی که با بودجه سال‌های گذشته به لحاظ حجم، بهای نفت، بودجه عمرانی، هدفمند‌كردن یارانه‌ها و... دارد، تفاوت چشمگیری نیز با بودجه دستگاه‌های دولتی نسبت به دو سال گذشته تجربه می‌كند.

بهمن‌ماه سال گذشته تقریبا همین روزها بود که لایحه بودجه سال آتی به مجلس رفت و از کاهش‌های حدود 70 درصدی بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 55 درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس و 70 درصدی دبیرخانه مجلس خبرگان در کنار کاهش بودجه شورای نگهبان، قوه‌قضائیه و مجلس حکایت کرد. کاهش‌هایی که در لایحه بودجه 87 نیز مشاهده شده بود اما خیلی پررنگ نبود و براساس آن دولت در اقدامی بودجه دبیرخانه مجلس خبرگان را 500 میلیون تومان تعیین کرد، اقدامی که البته توسط مجلسی‌ها بی‌پاسخ نماند، اصلاح شد و به سه میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. اما این اقدام مجلسی‌ها باعث نشد تا دولت در سال بعد از آن یعنی در سال 88 كاهش بودجه برخی دستگاه‌های دولتی را كه به عنوان دستگاه‌های منتقد دولت شناخته می‌شدند را تكرار نكند چراكه دولت در لایحه بودجه سال 88 نیز بار دیگر کاهش بودجه این دستگاه‌ها را البته به صورت پررنگ‌تر تکرار کرد و در مقابل اقدام سال گذشته مجلسی‌ها مبنی‌بر اصلاح بودجه این دستگاه‌ها و بدون توجه به تورم سالانه که در سال 87 رکوردشکنی کرده بود بار دیگر بودجه این دستگاه‌ها را کاهش داده و به‌طور مثال برای دومین سال پیاپی بودجه دبیرخانه مجلس خبرگان را 500 میلیون تومان تعیین کرد و در کنار آن بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را نیز کاهش داد.

به گزارش تهران امروز، هرچند كه دولتی‌ها در ابتدا این كاهش بودجه را به‌دلیل عدم تصویب درآمدزایی از محل اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها در مجلس اعلام كردند که کسری 8500 میلیارد تومانی را به دولت تحمیل کرده و دولت را مجبور كرده بود تا این کسری را با کاهش بودجه این دستگاه‌ها جبران کند اما این امر از سوی بسیاری به مقابله دولت با منتقدان معنی شد چراکه در کنار کاهش بودجه این دستگاه‌ها، کمک‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی افزایش یافت و این امر گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر مقابله دولت با دستگاه‌هایی که انتقادهای صریحی را در سال‌های گذشته به عملکرد دولت وارد کرده بودند را دامن زد.

این در حالی بود كه این اقدام که از سوی مجلسی‌ها بی پاسخ نماند و براساس آن در مردادماه سال‌جاری طرحی دوفوریتی به تصویب نمایندگان رسید که براساس آن کسری بودجه این دستگاه‌ها بازگردانده شد و در راستای این تصمیم مجلس اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای شورای نگهبان، قوه‌قضائیه، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی صددرصد تخصیص یافته و به آنان پرداخت شد.

اما در لایحه بودجه سال‌جاری تفاوت چشمگیری در رفتار دولت نسبت به بودجه این دستگاه‌ها نسبت به دو سال گذشته مشاهده می‌شود و بودجه 368 هزار میلیارد تومانی كه به پشتوانه افزایش 31.6 درصدی خود صفت انبساطی بودن را از ابتدای امر با خود همراه کرده است، این‌بار رفتار متفاوتی از دولت را به نمایش گذاشت و دولت اصولگرای دهم که گویی تجربه دوسال گذشته را در مقابل خود دارد، این‌بار بودجه دستگاه‌های دولتی را نه‌تنها کاهش نداد بلکه افزایش نسبی را نیز با بودجه این دستگاه‌ها همراه کرد. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در بودجه سال‌جاری كاهش 70 درصدی را تجربه كرده بود، در لایحه بودجه امسال 132 درصد افزایش یافت و براساس آن بودجه مجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در سال گذشته حدود 9 میلیارد تومان تعیین شده بود در لایحه بودجه سال آتی حدود 21 میلیارد دلار تعیین شد.
همچنین بودجه مجلس خبرگان رهبری كه ریاست آن را ‌هاشمی رفسنجانی برعهده دارد و در لوایح بودجه دو سال گذشته از 500 میلیون تومان فراتر نرفته بود و به واسطه مجلس بودجه‌اش افزایش یافته بود در لایحه بودجه سال‌جاری به سه میلیارد و 36 میلیون تومان افزایش یافت.

در عین حال بودجه مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رشد را تجربه كرده، تقریبا 6.5 برابر شد و از 525 میلیون تومان به سه میلیارد و 500 میلیون تومان رسید اما در كنار این افزایش بودجه دستگاه دولتی بودجه مركز پژوهش‌های مجلس افزایش چندانی را تجربه نكرد و با افزایش 100 میلیون تومانی خود از چهار میلیارد و 400 میلیون تومان به چهار میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت. هرچند كه رشد بودجه دستگاه‌هایی كه در دو سال گذشته حواشی بسیاری را با بودجه همراه كرده است، می‌تواند نشانی از تغییر سیاست دولت در مواجهه با این دستگاه‌ها باشد اما نباید نكته‌ای را كه در بودجه سال جاری منجر به كاهش بودجه این دستگاه‌ها شد را فراموش كرد چراكه در بودجه سال جاری عدم تصویب درآمدزایی 8500 میلیارد تومانی از محل هدفمند‌كردن یارانه‌ها از سوی مجلس باعث شد كه دولت دست به كاهش بودجه این دستگاه‌ها بزند تا كسری بودجه خود را جبران كند. این در حالی است كه در لایحه سال آتی دولت درآمدزایی 40 هزار میلیارد تومانی را از محل هدفمند‌كردن یارانه‌ها مدنظر قرار داده كه این رقم با قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها منافات داشته و مورد اعتراض مجلسی‌هاست چراكه در این قانون آمده است در سال پایه اجرای قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها حداقل 10 و حداكثر درآمدزایی باید 20 هزار میلیارد تومان باشد كه رقم مدنظر دولت دو برابر حداكثر قانونی است كه قطعا این رقم توسط مجلسی‌ها اصلاح شده و كاهش خواهد یافت كه شاید این بار نیز دولت به منظور جبران كسری بودجه ناشی از این اقدام مجلسی‌ها، بودجه این دستگاه‌ها را همچون سال‌جاری كاهش خواهد داد و به این ترتیب به‌نظر می‌رسد این افزایش بودجه دستگاه‌ها كه در لایحه بودجه سال 89 دیده می‌شود، جنبه اجرایی به خود نخواهد دید و باز هم برای جبران كسری بودجه دولت كاهش خواهد یافت.