مقوله سرمایه‌گذاری با مفهوم و پدیده بیمه عجین است. به‌طور کلی صنعت بیمه بدون سرمایه‌گذاری معنایی ندارد. این موضوع در بیمه‌های تجاری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد ولی در بیمه‌های اجتماعی به‌لحاظ گستره زمانی تعهدات بیمه‌گر و مزایای بیمه‌ای جایگاه سرمایه‌گذاری از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می‌شود. به همین سبب است که در ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، مقوله سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت و فلسفه وجوبی و وجودی سازمان تامین اجتماعی آمده است:

به‌منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به‌نام سازمان تامین اجتماعی و... تشکیل می‌شود و در ماده 28 همان قانون و ماده 4 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیز که به احصا منابع درآمدی سازمان مزبور پرداخته است، دومین منبع درآمدی پس از حق بیمه را درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان قلمداد كرده و در ماده 5 اساسنامه سازمان جمع‌آوری و تمرکز وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر جزو وظایف و اختیارات ارکان سازمان محسوب شده است. به‌طور مشخص وفق ماده 52 قانون یاد شده، نحوه تمرکز ذخایر مشخص و متعین شده مانده درآمد پس از وضع مخارج و تمامی درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از فروش یا واگذاری یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخایر منظور خواهد شد.

مقنن در سال 1354 و طبق ماده 53 قانون تامین اجتماعی نحوه سرمایه‌گذاری ذخایر را نیز معین داشته بود: ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد، بانک یادشده ذخایر مزبور را تحت نظارت هیاتی با تصویب شورای عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت.

توجه به بحث سرمایه‌گذاری در قوانین اصلی و مادر مرتبط با سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس مدنظر بوده به‌طوری که در شرح مذاکرات شورای اقتصاد سال 1354 که برای تدوین و تصویب قانون تامین اجتماعی تشکیل می‌شد، بحث ضرورت ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در قالب یک بنگاه مجزا مطرح بوده است. در اواخر دهه 50، از آنجایی که بانک رفاه کارگران که متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان و به‌طور واقع ملی بود در کنار یکسری بانک‌های خصوصی و خارجی دولتی شد و مدیریت آن از دست سازمان تامین اجتماعی خارج شد و همچنین با عنایت به اینکه در آن زمان متاسفانه از اعمال سود حداقلی بانک‌ها به سپرده‌های سازمان نیز به این بهانه که سپرده‌های مزبور دولتی است خودداری می‌شد، تلاش‌ها جهت ایجاد یک بخش سرمایه‌گذاری مستقل برای به‌کار انداختن ذخایر جدی‌تر شد، امری که قبلا به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود. اینگونه بود که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در اجرای تبصره 50 قانون تامین اجتماعی سال 1357 کل کشور به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی و تحصیل سود به‌نحوی که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش ذخایر سازمان حفظ شود و همچنین تسهیل در تصمیم‌گیری و ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازده سرمایه‌گذاری جهت تامین امکانات موردنیاز برای ایفای تعهدات بیمه‌ای و حقوق مستمری‌بگیران در تاریخ 6 /1/ 1365 به شکل شرکت سهامی خاص تاسیس شد. نقطه عزیمت فعالیت شرکت مزبور با اجرای تبصره 82 (تهاتر اموال و سهام و املاک دولت بابت تادیه قرض پنج میلیارد تومانی دولت برای مخارج جنگ) آغاز شد و علاوه بر آن سرمایه‌گذاری از محل ذخایر سازمان و نیز اموال تهاتری کارفرمایان بابت تأدیه بدهی و همچنین واگذاری سهام شرکت‌ها بابت تهاتر مطالبات سازمان از دولت در اوایل دهه 80 بود. دولتی شدن بانک رفاه کارگران در سال 1358 و عدم پرداخت سود متناسب به سپرده‌های سازمان تامین اجتماعی نزد بانک‌ها و همچنین عدم اعمال جریمه برای بدهی‌های دولت (این نقیصه در سال 1383 با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مرتفع شد) و عدم اجرای به‌موقع مصوبه شورای اقتصاد و تبصره بودجه سال 1357 کل کشور، مبنی‌بر ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و... باعث شد تا طی دو دهه 50 و60 اقدام مناسبی برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان تامین اجتماعی صورت نگیرد و این دیر گامی سازمان تامین اجتماعی در ورود به عرصه سرمایه‌گذاری روی ذخایر، لطمات زیادی را به ساختار منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی وارد كرد. به بیان دیگر یکی از ارکان اساسی صنعت بیمه به‌طور اعم و بیمه‌گری اجتماعی به‌طور اخص، مقوله سرمایه‌گذاری است. به‌لحاظ اینکه ناظر به تعهدات آتی بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذاران یا بیمه‌شدگان است. هر سازمان بیمه‌گر از یک طرف به‌منظور پوشش تعهدات آتی در قبال شرکای خود و از طرف دیگر برای جلوگیری از کاهش ارزش وجوه، اموال و ذخایر اندوخته‌گذاری شده و پوشش اثرات تورمی و تغییرات پایه پولی، نیازمند یک بخش سرمایه‌گذاری قوی و روزآمد است. این امر در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌لحاظ گستره و دامنه زمانی وسیع و طولانی تعهدات و خدمات که از قبل از تولد (در قبال همسر و فرزندان در شرف ازدواج و تولد بیمه شده اصلی) تا پس از مرگ (در قبال همسر و فرزندان بیمه‌شده اصلی متوفی) را در برمی‌گیرد از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. اگرچه میزان توجه و اهمیت مقوله ذخیره‌گذاری، اندوخته‌گیری و سرمایه‌گذاری روی ذخایر و اندوخته‌ها، بسته به نوع و روش انتخابی تامین مالی طرح‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی متفاوت است به‌نحوی که در نظام ارزیابی سالانه نقش سرمایه‌گذاری بسیار نازل و در حد صفر فرض می‌شود ولی در نظام ذخیره‌سازی کامل به نهایت خود می‌رسد و مفروض است که کل مصارف آتی بیمه‌گر را باید پوشش دهد اما شرایط و ساختار اقتصادی کشور‌هایی نظیر ایران به‌گونه‌ای است که حتی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تجاری که غالبا دارای تعهدات جاری و میان‌مدت هستند نیز به سمت سرمایه‌گذاری، بنگاهداری و ملک‌داری روی می‌آورند. سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها از این امر مستثنا نیست بلکه هم به حکم قانون و هم به حکم اصول و قواعد بیمه‌های اجتماعی و به‌ویژه با توجه به ساختار اقتصادی کشور و بنا بر اقتضای به جهت وصول بدهی‌های خود از دولت و کارفرمایان باید از بخش اقتصادی قوی و کارآمدی برخوردار باشد. به‌هر تقدیر روش تامین مالی سازمان تامین اجتماعی عبارت است از نظام بازنشستگی براساس حقوق تعریف شده (DeFind Benefit = DB) تامین منابع مالی در نظام DB به‌طور عمده توسط حق بیمه‌های دریافتی (سهم کارفرما، کارمند و دولت) تحقق می‌یابد. به‌عبارت دیگر حق بیمه‌های شاغلان در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی یا مستمری نسل قبل می‌شود. به‌همین دلیل این شیوه را Pay As You Go = PAYG نیز می‌نامند.

در این نظام تامین مالی، اندوخته‌ها و ذخایر بیشتر به‌عنوان اندوخته احتیاط به‌کار می‌روند. در تمامی نظام‌های تامین مالی DB برای حفظ ارزش اندوخته‌ها و ذخایر، آنها را سرمایه‌گذاری می‌کنند اما اساس تعادل منابع و مصارف در این صندوق‌ها با تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صورت می‌پذیرد یعنی یا نرخ حق بیمه افزایش می‌یابد و ورودی‌های صندوق (تعداد بیمه‌شدگان بیمه‌پرداز) افزایش می‌یابد یا اینکه با اصلاحات پارامتریک، سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی افزایش می‌یابد (کاهش خروجی‌ها) ولی در هر حال از اندوخته‌ها و ذخایر برای پرداخت مصارف استفاده نمی‌شود و عایدات آن مجددا صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. نتیجه آنکه در نظام فعلی تامین مالی به‌کار رفته در سازمان تامین اجتماعی، نباید انتظار داشت که شستا بتواند تامین‌کننده کل یا بخش اعظم مصارف سازمان باشد و باید روی مولفه‌ها و متغیرهای دیگر حساب باز کرد.

به‌عبارت دیگر، وقتی یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی چرخه عمر خود را طی می‌کند و نسبت وابستگی آن (تعداد مستمری بگیران تقسیم بر تعداد بیمه‌پردازان) کاهش می‌یابد، باید یا به سمت انجام اصلاحات پارامتریک حرکت کند (افزایش نرخ، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و...) یا تعداد بیمه‌پردازان خود را افزایش دهد. متاسفانه درخصوص سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها اصلاحات پارامتریک صورت نپذیرفته بلکه طی یک دهه اخیر با تصویب و اجرای قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای در جهت عکس عمل شده و شتاب بیشتری به خروجی‌های صندوق داده شده است و باتصویب و دائمی شدن قوانین بازنشستگی زودرس نظیر بازنشستگی درمشاغل سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع و...

*کارشناس تامین اجتماعی