برنامه پنجم توسعه، با تفاوتهای آشكاری با دیگر برنامههای توسعهای كشور به مجلس ارائه شد؛ برنامهای كه هر چند بسیار دیرهنگام به مجلس آمد اما بسیار كمحجم و خلاصه است و از اهداف كمی نیز در آن خبری نیست؛ برنامهای كه در آن نه از نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه چهارم خبری هست و نه از رشد 11 درصدی بخش صنعت كه در برنامه چهارم توسعه هدفگذاری شده بود؛ برنامهای كه تنها به اهدافی غیر از اهداف كمی پرداخته و معلوم نیست كه در پایان برنامه قرار است اقتصاد كشور به چه رشدی دست یابد یا صنعت كشور رشدی چند درصدی را تجربه كند كه به نظر میرسد تدوین برنامه توسعه كشور كه البته نام برنامه پیشرفت و عدالت بر خود گرفته است به دور از نظارت خواهد بود چرا كه یكی از زمینههای نظارت، مقایسه عملكرد دولتها در دستیابی به اهداف بر اساس شاخصهای كمی است و مجلسیها میتوانند از دولت برای عدم دستیابی به آن اهداف كمی پرسش كرده و عملكرد دولت را زیر سوال ببرند. همانگونه كه بارها انحراف دولت از عملكرد برنامه چهارم توسعه توسط كارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و این در حالی است كه هنوز هم ارزیابی دقیقی از روند اجرای برنامه چهارم و تحقق اهداف آن در دست نیست و اكنون دولت دهم برنامه پنجساله پنجم را بدون اهداف كمی به مجلس آورده است.
به گزارش تهران امروز، در این برنامه تنها جای خالی شاخصهای كمی در رشد اقتصادی كشور و رشد صنعتی احساس نمیشود بلكه در برنامه پنجم به میزان رشد جذب سرمایهگذاریهای خارجی نیز در كنار افزایش سرمایهگذاریها در بخش نفت و گاز یا درآمدزایی كشور از این بخش نیز اشارهای نشده و تنها در بخش نفت و گاز اشاره شده است كه به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شركتهای تابعه برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یك میلیون بشكه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مكعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترك، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام كند. بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرحها (منابع داخلی شركتهای تابعه وزارت نفت) انجام خواهد شد. وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اكتشافی و توسعه میدانها با تامین منابع مالی توسط طرفهای خارجی یا شركتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایطی كه در برنامه به آن اشاره شده است، اقدام كند.
همچنین در مادهای دیگر از این برنامه نوشته شده است كه به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شركتهای تابعه و از محل منابع داخلی شركتهای مذكور و نیز منابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایهگذاری پالایشگاههای میعانات گازی در بندرعباس و فارس ( تا صددرصد و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی) و به ترتیب با ظرفیت اسمی 360 و120 هزار بشكه در روز اقدام كند. تا اتمام پروژههای موضوع این ماده و بهرهبرداری از آنها، استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش نفت خام و فرآوردههای مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
در بخشهای دیگر نیز وضعیت به همین صورت است و تنها به وزارتخانههای اقتصادی دولت اجازه داده شده یا این وزارتخانهها موظف شدهاند برای انجام وظایف محوله اقدام كنند حال اینكه چگونه قرار است این وظایف اجرایی شده، با چه هزینهای به مرحله اجرا در آیند و به چه اهدافی دست یابند، از نكات مبهم این برنامه است.
در همین خصوص معاون رئیس دولت نیز از عدم تدوین جداول اهداف کمی برنامه پنجم خبر داده است؛ جداولی كه نقش مهمی در برنامههای پیشین ایفا میكردند و مسیر حركتی دستگاههای دولتی و میزان انحراف از برنامههای تعیین شده را مشخص میكردند اما اكنون از این جداول در برنامه پنجم خبری نیست. میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت در گفتوگویی رادیویی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور برخلاف برنامه چهارگانه گذشته جداول کمی گنجانده نشده است، تصریح کرد: دولتها در برنامههای گذشته یا از این جداول عبور میکردند یا بهطور کلی به آن عمل نمیکردند و این ناکارآمد بودن و دقیق نبودن این جداول را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس دولتها یا از این جداول عقب یا جلو بودند. این اظهارات معاون رئیس دولت نشان میدهد برخلاف آنچه که در تدوین برنامههای اقتصادی ارائه اهداف کمی به عنوان مبنایی برای ارزیابی برنامههای اقتصادی در برنامهها گنجانده میشود در برنامه پنجم خبری از هدفگذاری شفاف نیست و با نگاهی به متن لایحه برنامه پنجم میتوان گفت که برنامه پنجم درواقع مجموعهای از سیاستها و تکالیفی که نمیتوان گفت مجریان با اجرای این سیاستها باید چه دستاوردی كسب كرده و در چه وضعیتی میتوان گفت دولت دستاورد مطلوب یا ضعیفی داشته است.
به عبارت به نظر میرسد دیگر نظارت و نقد عملكرد در این برنامه جایی نخواهد داشت كه حال باید دید مجلسیها چگونه از جایگاه نظارتی خود دفاع كرده و چه تغییراتی را در جهت افزایش نظارت و بازگرداندن جایگاه نقد در این برنامه ایجاد خواهند كرد.
