به ماه‌های پایانی سال نزدیك می‌شویم؛ ماه‌هایی كه به رسم سنت هر ساله و در تقویم كارگری زمان تعیین دستمزد برای سال آتی است؛ دستمزدی كه هیچ گاه نتوانسته نیازهای كارگران و خانوار كارگری را پوشش دهد اما هیاهوی بسیاری را در ماه‌های پایانی سال با خود همراه می‌كند و در آخر نیز افزایشی ناچیز مهمان سفره كارگران می‌شود. این هیاهو همیشه پیش از آنكه نظر كارگران را تامین كند، پرونده حداقل دستمزد را به نفع كارفرمایان بسته است.

این در حالی است كه كارگران همواره از نحوه تعیین این دستمزد گله‌مند بوده و معتقدند نحوه تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم سال گذشته برای سال آتی، حقوق كارگران را تضییع كرده و این میزان دستمزدنمی‌تواند حداقل معیشت را برای كارگران پوشش دهد چرا كه نرخ تورم ممكن است ماه به ماه رشد را تجربه كند اما تغییری در دریافتی كارگران حاصل نمی‌شود و این‌چنین تصویری ناهنجار از زندگی كارگران را به نمایش می‌گذارد. این نگرانی تجربه‌ای است كه در سال گذشته نیز اتفاق افتاد و در روزهایی كه نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی رشد 27درصدی را تجربه كرده و تورم نقطه به نقطه در آستانه شكستن مرز 30 درصد بود، حداقل حقوق كارگران ثابت بود و خانوار كارگر ایرانی روزهایی سخت را پشت‌سر گذاشت.

در پایان سال و در روزهایی كه همگان انتظار داشتند حداقل دستمزد كارگران براساس نرخ تورم 25 درصدی كه بانك مركزی اعلام كرده بود تعیین شود، این اتفاق در ابتدا افتاد و حداقل دستمزد كارگران  بر اساس نرخ تورم 25 درصد تعیین شد اما در نهایت با استدلالی مبنی بر اینكه تورم كاهش را تجربه كرده است حداقل دستمزد كاهش پنج درصدی را تجربه كرد و با نرخ تورم 20 درصد تعیین شد.

به گزارش تهران امروز، این در حالی بود كه كارگران سالی را با افزایش فزاینده و بی‌سابقه تورم در سال‌های گذشته پشت‌سر گذاشته بودند اما حداقل دستمزدشان افزایشی را تجربه نكرده بود و این در شرایطی رقم می‌خورد كه در پایان سال با كاهش نرخ تورم حداقل حقوق تعیین شده كاهش را تجربه كرده و حتی توافقی حاصل شد مبنی بر اینكه در صورت ادامه داشتن روند كاهشی تورم در طول سال بار دیگر در نیمه دوم سال حداقل حقوق كارگران بررسی شده و دوباره تعیین شود؛ توافقی كه تاكنون سابقه نداشته است و در راستای آن محمد جهرمی، وزیر كار و امور اجتماعی دولت نهم دلیل كاهش پنج درصدی حداقل حقوق كارگران را جلوگیری از ریزش و تعدیل نیروی كار اعلام كرد؛ استدلالی كه در جمع كارگران جلب رضایت كارفرما توسط دولت برای نگه داشتن اشتغال معنی شد و جای گله‌ای بزرگ را در دل كارگران باز كرد.
آنها معتقدند كه در صورت افزایش نرخ تورم جلسه‌ای دوباره در میانه سال برگزار نمی‌شود تا كمی به معیشت كارگران كمك كند اما در مقابل برای كاهش نرخ تورم كه كاهش دستمزد را به همراه دارد، توافقی حاصل می‌شود تا دوباره برای حداقل دستمزد تعیین تكلیف شود. با وجود چنین تجربه‌ای بار دیگر به پایان سال نزدیك می‌شویم و كارگران نگران روزهای سال نو هستند؛ روزهایی كه با خبرهایی مبنی بر اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها همراه شده و این نگرانی را به جمع خانواده بزرگ كارگری آورده است كه در صورت اجرای این طرح با توجه به پیش‌بینی كارشناسان با تورمی بیش از 50 درصد روبه‌رو خواهیم بود كه تعیین حداقل دستمزد كارگران با تورم 15 درصدی اعلامی از سوی بانك مركزی هیچ یك از نیاز‌های خانوار كارگری را پوشش نخواهد داد.

این در حالی است كه هیچ راهكار دیگری نیز برای تعیین حداقل دستمزد به این منظور كه این مشكل را حل كند، وجود ندارد و همچنان نحوه تعیین دستمزد كارگران نرخ تورم سال گذشته است و این در شرایطی است كه كارگران تعیین دستمزد از این طریق را پوشش‌دهنده نیازهای خود نمی‌دانند و معتقدند كه در تعیین حداقل دستمزد باید سبد هزینه خانوار نیز مد نظر باشد اما این خواست كارگران با وجود اینكه در قانون كار نیز آمده است، خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شورای عالی كار تنها نرخ تورم را مد نظر تعیین حداقل دستمزدها قرار می‌دهد. اتفاقی كه در سال گذشته افتاد و حداقل دستمزد كارگران بدون توجه به سبد هزینه خانوار و تنها به پشتوانه اینكه نرخ تورم كاهش یافته است، كاهش پنج درصدی را تجربه كرد. در حالی كه در ماده 41 قانون كار كه به قانون كار و میزان اجرای آن اشاره دارد، دو معیار برای تعیین دستمزد مد نظر قرار گرفته شده است. معیار نخست، تعیین حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از سوی بانك مركزی اعلام می‌شود و معیار دوم، حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی‌های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد كه زندگی یك خانواده را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین كند.

تلاش برای تامین نظر كارگر

اكنون بار دیگر حداقل دستمزد در ترازوی چانه‌زنی قرار گرفته است و كانون عالی كارفرمایان و كانون عالی كارگران هر یك بررسی‌های جداگانه‌ای را برای تعیین حداقل دستمزد در سال آتی شروع كرده‌اند و بنابر گفته ولی‌الله صالحی، نماینده كارگران در شورای عالی كار برای تعیین دستمزد كارگران در سال آتی كارگروهی تشكیل شده تا از طریق كانون‌های عالی كه در كانون‌های استانی كار می‌كنند، نظرات مختلف تا بهمن ماه جمع‌آوری شده تا در این خصوص جمع‌بندی شود. وی در گفت‌وگو با تهران‌امروز درخصوص اینكه چه معیارهایی را برای تعیین حداقل حقوق كارگران در نظر گرفته شده و آیا تنها قرار است در این زمینه با توجه به آنچه كه قانون تعیین كرده وارد عمل شوند، می‌گوید: ماده 41 قانون كار نحوه تعیین حداقل دستمزد كارگران را مشخص كرده و در این ماده آمده است كه در تعیین حداقل حقوق كارگران نرخ تورم و حداقل معیشت آبرومندانه برای كارگران مدنظر قرار بگیرد، به این ترتیب ما نیز حول این محور گام برمی‌داریم.

وی در ادامه یادآور می‌شود: امسال تلاش بر این است كه در تعیین حداقل دستمزد كارگران، پایداری بنگاه‌ها دیده شده و در عین حال رقمی كه تعیین می‌شود قدرت خرید به كارگران بدهد.

صالحی در پاسخ به این پرسش كه به این ترتیب امسال نیز حداقل دستمزد كارگران بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود، آیا نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی را با واقعیت‌های زندگی كارگران متناسب است و این نرخ را برای تعیین دستمزد كارگران می‌پذیرید، اظهار می‌دارد: معتقدیم هر چه رقم دستمزدها را اضافه كنیم و در كنار آن تورم را مهار نكنیم، نتیجه نمی‌دهد. این در حالی است كه باید نرخ تورم را مهار كنیم چرا كه افزایش دستمزد در كنار نرخ تورم افزایشی، عایدی كارگر از افزایش حقوق را به هدر می‌دهد و این راهكار برای بهبود معیشت كارگران جواب نمی‌دهد.

وی در ادامه تصریح می‌كند: نرخ تورمی كه بانك مركزی اعلام می‌كند، جایگاه دارد و براساس اطلاعات است. اما نرخ تورمی كه ما می‌بینیم در ارتباط با كالایی است كه مورد مصرف خانوار است. ممكن است بانك مركزی ابعاد كلان را مد نظر قرار داده و به‌طوركلان منابع و مصارف را می‌بیند و نرخ را اعلام می‌كند كه این نرخ با آنچه ما با توجه به كالاهای خاص اعلام می‌كنیم،تفاوت دارد.

وی با اشاره به اینكه تلاش می‌كنیم افزایش حداقل دستمزد كارگران جهت مهار تورم باشد، ادامه می‌دهد: در عین حال تلاش می‌كنیم امسال نظر كارگران را نیز تامین كنیم. نماینده كارگران در شورای عالی كار درخصوص پیش‌بینی‌ها مبنی بر میزان افزایش دستمزد در سال آتی می‌گوید: نمی‌توان در حال حاضر در این خصوص نظر داد. با توجه به تاثیر نرخ تورم بر تعیین حداقل دستمزد كارگران، باید تورم مشخص شود و ما در مقطعی كه نرخ تورم مشخص شود در این زمینه تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته یادآور می‌شود كه در سال گذشته مقطعی اقدام كردیم كه تورم 25 درصد بود اما خیلی سریع تغییراتی پیش آمد و در آن بانك مركزی از كاهش نرخ تورم خبر داد و به تبع آن حداقل دستمزد كارگران نیز كاهش یافت.