باز هم با نزدیک شدن به انتهای سال فشارهای دولت برای کنترل دستوری بازار آغاز شده است؛ در همین حال است که «سیاست‌های تعزیراتی» قدرت می‌گیرد. از سوی دیگر قرار است از ابتدای سال آینده«طرح هدفمندسازی یارانه» اجرایی شود؛ و این در واقع نشانگر یک رفتار متناقض از سوی دولت است؛ چرا که ظاهرا قرار است یارانه حامل‌های انرژی حذف شود و قیمت‌ها واقعی؛‌اما در عمل دولت دستش را برگریبان قیمت‌ها می‌گذارد و بهای کوچکترین کالاها را هم دستوری می‌کند. می‌گویند: هدف از اجرای طرح تحول، ایجاد یک بازار واقعی است اما«سازمان تعزیرات حکومتی» پا به میدان می‌گذارد تا قیمت‌ها را کنترل کند.

این‌ها فقط حکایت از ناسازگاری در رفتارهای اقتصادی دولت می‌کنند. حقیقت این است که از نظر اقتصادی، دولت هیچ سیاست مشخص و انسجامی در رفتارهایش ندارد. این «پراکنده‌کاری» دولت،‌ دو نتیجه برای کشور در پی خواهد داشت، نخست آنکه فقر در زندگی مردم نمایان می‌شود ‌و نشانه‌های این سیاست‌های اقتصادی متناقض،‌ تنها معشیت جامعه را در تنگنا قرار می‌دهد.

دومین نکته هم آنکه با این تناقض‌ها دیگر پیش‌بینی اینکه چه بر سر اقتصاد کشور می‌آید، ساده است. قطعا اقتصاد در برخورد با این نوع فشارها کارآیی و بهره‌وری لازم را از دست خواهد داد. نرخ رشد اقتصادی پایین می‌آید و آمارها به شکل نگران‌کننده‌ای رشد می‌کنند یا کاهش می‌یابند. در شرایط ‌موجود كالاهای اساسی، كنترل افزایش قیمت‌ها، سیاست تنظیم بازار ،موقتی و بی‌حاصل است. تنظیم بازار از نظر اقتصاددانان یك مفهوم بی‌معنی است زیرا هیچ بازاری را نمی‌توان تنظیم كرد و نظام بازار اساسا «خود تنظیم» است. وقتی دولت با سیاست‌های خود موجب افزایش شدید نقدینگی می‌شود سطح عمومی‌ قیمت‌ها بالا می‌رود و این فرآیند چون با تاخیر زمانی همراه است وارد سایر بخش‌ها شده و قیمت‌های نسبی را مخدوش می‌كند، در ضمن باعث می‌شود تا برخی اطلاعات كاذب به تصمیم‌گیرندگان منتقل شود و در نهایت نیز منجر به تخصیص غیر بهینه منابع خواهد شد؛ در این شرایط تنظیم بازارتنها جریان مخدوش كردن اطلاعات را هدایت می‌كند، در صورتی كه برای جلوگیری از تورم باید حجم پول را مهار كرد، زیرا بازار محل بروز خواسته‌های مصرف‌كننده و تصمیمات تولیدكننده است و این بازار تنها به‌وسیله خودش تنظیم می‌شود.

اینكه دولت به عنوان یك عامل خارجی وارد این فرآیند شود، به این معنی است كه دولت قیمتگذاری كند و با روش‌های اداری مانع افزایش قیمت‌ها شود و واردات را افزایش دهد اما تمامی ‌این روش‌ها مقطعی است در صورتی‌كه سیاست‌گذاران اگر بخواهند كار خود را درست انجام دهند باید جریان عرضه پول به اقتصاد را ببندند، در این صورت حجم پول بالا نمی‌رود و بازار تنظیم خواهد شد.

 این بحث صرفا یك بحث تئوریك نیست بلكه در تمام كشور‌ها تجربه شده است و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی، تورم را به راحتی كنترل كرده اما در هیچ كشوری تورم با تنظیم بازار كنترل نشده است. مسئله مهم اینجاست كه نقطه آغاز تورم ورود نقدینگی است كه در یك فرآیند تاخیری تاثیر خود را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد وبه تدریج گسترش پیدا می‌كند؛ یعنی وقتی شوك تورمی‌ایجاد می‌شود این شوك ابتدا در یك بخش است و بعد گسترش می‌یابد، در كشور ما نیز ابتدا تورم خود را در بخش مسكن نشان داد زیرا در سایر بخش‌ها كنترل دولتی روی قیمت‌ها وجود دارد و سركوب‌های مالی روی قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد اما تنها بخشی كه این كنترل‌ها ضعیف‌تر صورت می‌گیرد بخش مسكن است، در نتیجه عوارض فرآیند تورمی‌ ابتدا به بخش مسكن رسوخ می‌كند و سپس این افزایش مانند روغن در سایر بخش‌ها نشت می‌كند و به تدریج به حوزه كالاهای اساسی وارد می‌شود؛ در همین حال دولت قصد دارد سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز دنبال کند که این سیاست در ذات خود آزادسازی را به دنبال دارد اما باید بپذیریم که آزادسازی هم با تشدید سیاست‌های تعزیراتی هم‌خوانی ندارد.