شمارش معکوس اجرای قانون«هدفمندسازی یارانه‌ها»‌این روزها در شرایطی به گوش می‌رسد که نگرانی از پیامدهای اجتماعی قانونی که دولتی‌ها از ‌آن با عنوان«جراحی اقتصادی» یاد می‌کنند،

نه تنها مردم که صنعت‌گران و تولیدکنندگان را هم دچار نگرانی کرده است. با همین ذهنیت به سراغ رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی رفتیم. بیراه نیست اگر محمود دودانگه و کارشناسان این موسسه را طراحان اصلی سناریوهای فعلی اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها بنامیم.

سناریوهایی که به گفته وزیر بازرگانی این روزها تعداد آنها به عدد 50 نیز رسیده است. تعداد این سناریوها رفته‌رفته افزایش می‌یابد اما اینکه کدامیک برای اجرا برگزیده می‌شود فقط خدا می‌داند و بس. با این حال دودانگه در گفتگو با پول، اگرچه اذعان می‌کند که از جزییات و حتی آثار تورمی‌ حاصل از این قانون باخبر است اما همان‌گونه که جایش را روی صندلی محکم می‌کند، می‌گوید:«به صلاح نیست که بنده این موضوع را در حال حاضر اعلام کنم.»

اما او در حالی اطلاع‌رسانی درباره دورنمای اجرای این قانون را به زمان دیگری موکول می‌کند که در بخش دیگری از این‌ گفت‌وگو می‌گوید:« بحث باز توزیع یارانه‌ها و سناریوهای اجرای این قانون جزو موضوعاتی هستند که باید به صورت مرتب به اطلاع مردم برسد. به اعتقاد من، این شفاف‌سازی در حد کفایت صورت نگرفته است که با اظهارنظر کارشناسان دچار تشویش می‌شوند.»

دودانگه حتی معتقد است که یک نهاد با هدف اطلاع‌رسانی شفاف و همه‌جانبه باید تعیین شود تا آثار منفی اجرای این طرح را صادقانه با مردم در میان بگذارد چرا که آنان(مردم) به هر حال باید خود را آماده یک جراحی بزرگ کنند. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی«واقعی شدن قیمت‌ها»‌را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند و اضافه می‌کند:« برای واقعی شدن قیمت‌ها لازم است که بخش‌هایی از اقتصاد را جراحی کنیم.»

 او به کرات در سخنانش واژه «جراحی بزرگ»‌را به کار برد. حال آنکه نزدیک به دو ماه از ابلاغ قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اما هرگاه با طرح سوالی روی جزییاتی چون«میزان افزایش هزینه‌های مردم» دست گذاشتیم پاسخ‌های دودانگه موجب شگفتی‌مان شد؛ پاسخ‌هایی از قبیل« هیچ چیز قطعی نشده است» یا «دولت هنوز برنامه روشن خود را اعلام نکرده است»‌که به او کمک می‌کرد تا از گفتن «واقعیت‌ها»‌شانه خالی کند.

بنگاه‌های تولیدی جدی بگیرند

دودانگه برای بیان آثار اجتماعی طرح هدفمندی یارانه‌ها یکراست به سراغ بنگاه‌های تولیدی رفت:«بنگاه‌هایی که به مصرف انرژی‌های ارزان و تولید کالاهای گران با کیفیت نازل عادت کرده‌اند باید از حیث ارتقای تکنولوژی و سبک مدیریت به دنبال یک تحرک جدی باشند تا بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی بمانند.»

به اعتقاد او، آزاد شدن قیمت‌ها بیش از آنکه اقتصاد خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد، بنگاه‌های تولیدی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد چرا که تغییر شیوه‌های مدیریتی و تغییر تکنولوژی برای بنگاه‌ها فرآیندی زمان‌بر است. دودانگه البته«وعده‌ای» را هم چاشنی کلامش کرد تا مدیران بنگاه‌های تولیدی بیش از این دچار نگرانی نشوند:«بسته‌هایی تهیه خواهد شد که براساس آنها، انرژی با قیمت ترجیحی و تبعیضی به بنگاه‌ها عرضه شود تا به تدریج زیرساخت‌های تولیدی‌شان را اصلاح کنند و پس از این مرحله قیمت انرژی برای آنان واقعی شود. در واقع یکی از شروط ما برای اعطای درآمد 30درصدی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی این است که اعطای آن به بنگاه‌هایی محدود شود که در عین ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری را دنبال کرده‌اند تا به این ترتیب از توزیع«فله»ای آن جلوگیری شود.»

لزوم کاهش تعداد واحدهای صنفی

او وضعیت اصناف را هم مورد اشاره قرار داد و افزود:« در حال حاضر تعدد واحدهای صنفی و غیررسمی بودن کانال‌های توزیع موجب افزایش هزینه‌های نظام توزیع در کشور شده است؛ چنان که براساس شاخص‌ها، هزینه‌ نظام توزیع و لجستیک در ایران گاه به 30 تا 50 درصد قیمت کالا می‌رسد. در حالی که شاخص‌ها در کشورهای توسعه یافته به 5درصد هم نمی‌رسد.»

دودانگه بر این باور است که تعداد واحدهای صنفی، هزینه‌های بسیاری را هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکنندگان وارد می‌کند. چرا که منطقی بودن قیمت کالاها، افزایش رغبت مصرف‌کنندگان را برای خرید در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی تولیدکنندگان هم قادر خواهند بود حداکثر بهره‌برداری را از ظرفیت تولید به انجام برسانند. افزون بر این در سایر کشورها،‌نهادهای توزیع زنجیره‌ای شکل گرفته‌اند که محور تولید، توزیع و مصرف هستند. اما در ایران چنین نهادهایی به هیچ‌وجه دیده نمی‌شود. با این حال او اضافه می‌کند که« در ایران نیز نهادهای توزیع زنجیره‌ای باید جایگزین اصنافی شود که کارایی لازم را ندارند چرا که این واحدهای صنفی پس از اجرای این قانون دچار مشکل خواهند شد.» او نظام توزیع فعلی را شبکه گران‌فروشی توصیف می‌کند چرا که معتقد است:«تعداد خانوارهایی که به یک واحد صنفی متصل هستند بسیار اندک است از همین‌رو، تعداد واحدهای صنفی باید کاهش پیدا کند و در مقابل تعداد خانوارهایی که به این واحدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط هستند افزایش یابد تا در کنار این «تجمیع»، بهره‌وری نیز رشد کند. به این‌ ترتیب قیمت تمام شده و هزینه توزیع هم روند نزولی را خواهد پیمود.

بازار دستور نمی‌پذیرد

او در ادامه کنترل دستوری بازار را هم مورد سرزنش قرار داد و گفت:« با سیاست‌های تعزیراتی و نگاه دستوری نمی‌توان بازار را تحت کنترل درآورد. او اما سپس نقطه مقابل سخنان قبلی خود را مورد تایید قرار داد:«یکی از رموز توفیق هدفمندی یارانه‌ها که علاوه بر حفظ امنیت روانی مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان را از چالش مصون نگه می‌دارد، این است که یک نظام پایش و مدیریت بازار وجود داشته باشد؛ در واقع چنانچه در ابتدای اجرای این طرح از راه‌اندازی این نظام پایش غفلت کنیم، عملا دچار مشکلات گسترده‌ای خواهیم شد.»

واردات در دستان دولت نیست

«مسیر» گفت‌وگویمان با آقای دودانگه ناخودآگاه به «واردات» هم رسید. آنجا که او واردات را در تنظیم بازار موثر دانست اما به هیچ وجه بی‌رویه بودن ورود کالاها و محصولات کشاورزی را نپذیرفت:« من نمی‌دانم بی‌رویه بودن واردات از کجا درآمد. بخش خصوصی برای واردات آزاد است و دولت نیز باید از این فرآیند پشتیبانی کند ضمن آنکه برابر قانون، دولت حق ندارد در برابر«واردات»‌سد ایجاد کند.» اما او در شرایطی نسبت به اینکه دولت«هیچ‌گاه» برای واردات مجوز صادر نکرده است پافشاری می‌کند که شرکت بازرگانی دولتی در جایگاه یکی از دستگاه‌های اجرایی، به عنوان بزرگ‌ترین تاجر کشور شناخته می‌شود و مجوز «واردات»‌همواره از کانال واحد«ثبت و سفارشات» وزارت بازرگانی عبور می‌کند.