چنانچه شرایط فعلی كشور را در نظر نگرفته و ندانیم كه تولیدكنندگان با مشكل نقدینگی به عنوان بزرگ‌ترین مساله این روزها دست‌وپنجه نرم می‌كنند، بی‌شك بهترین راه تاسیس شركت وصول مطالبات معوق و سپردن بدهی و وثایق مشتریان بانك به آنها خواهد بود. به‌رغم رشد حجم مطالبات معوق سیستم بانكی طی سال‌های اخیر و پشت سر گذاشتن مرز 48 هزار میلیارد تومانی آن هنوز مدیران ارشد نظام بانكی كشور براین باورند كه اعطای تسهیلات طبق برنامه‌ای اصولی و بررسی دقیق پروژه‌های ارائه شده صورت می‌گیرد. روزی كه رقم مطالبات معوق بانكی نزدیك به 38 هزار میلیارد تومان بود نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی از نحوه نظارت بر اعطای تسهیلات بانكی گله‌مند بوده و به شدت ابراز نگرانی می‌كردند و در مقابل سیستم بانكی اعتقاد داشت كه مطالبات معوق از انباشت مطالبات سررسید گذشته حاصل شده و بانك‌ها برای آن ذخیره گرفته‌اند اما امروز اصرار بانك مركزی برای اخذ موافقت مجلس در راستای افزایش سرمایه بانك‌ها و افزایش مطالبات معوق بانكی به رقم بی‌سابقه 48هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد كه روند رشد مطالبات معوق بانكی ادامه دارد و دیگر امكان پرداخت تسهیلات بدون افزایش سرمایه امكانپذیر نیست.

وقتی از جریانات رایج بازار پول از نگاه اهالی بیرونی ساختمان شیشه‌ای بانك مركزی برای رئیس كل می‌گوییم. از اینكه عده‌ای از شرایط بانك‌ها سوءاستفاده می‌كنند و آتش‌بیار معركه شده‌اند تا ورشكستگی بانك‌ها را بر سر زبان‌ها بیندازند و خود از این آب گل آلود ماهی بگیرند. در كمال خونسردی از اعتماد مردم می‌گوید و اینكه «بانك‌ها با سپرده‌های مردم سر پا هستند و هرچقدر هم كه ما خطوط اعتباری بدهیم و از حمایت‌های دولتی بگوییم ولی مردم و بانك‌ها یار همیشگی هم هستند و دلالان بانكی نمی‌توانند كاری از پیش ببرند.» بهمنی می‌گوید كه شایعات را شنیده ولی «اقتصاد زیرزمینی در ایران شكست خورده است و مردم به این باور رسیده‌اند.» به‌همین خاطر با تدابیری كه بانك مركزی برای مقابله با این دلالان اندیشیده و اعتماد مردم جای نگرانی نیست. دوره‌ای بود كه شبكه‌های اقتصادی مختلف پول‌های زیادی را با این شایعات بالا كشیدند و عده‌ای هم گول سود‌های كلان آنها را خوردند ولی شرایط حاضر هرچقدر هم كه با نوسان روبه‌رو باشد، برای مردم مطمئن‌ترین مكان جهت سرمایه‌گذاری بانك است.» می‌پرسم، این اعتماد نیاز به نگهداری و مراقبت دارد فكر می‌كنید تا به كی مردم همراه بانك باشند وقتی خبرها حاكی از رشد مطالبات و كاهش تسهیلات و سود ثابت بانك‌ها دارد... می‌گوید: «بانك‌ها با روش‌های مختلف در جذب مشتریان خود و حفظ آنها تلاش می‌كنند. پس این رابطه یكسویه نیست ولی با اینكه سود ثابت بانك‌ها یا رشد مطالبات دلیل بر فرار سرمایه‌ها می‌شود،كاملا مخالف هستم. چرا كه پرداخت تسهیلات متوقف‌نشده و سوددهی هم نزول نداشته، نوسان در هر اقتصادی دیده می‌شود، ایران هم از آن مستثنا نیست ولی ما با پشتوانه اقتصاد اسلامی و امنیت در نگهداری از سرمایه مردم، از اعتماد مردم می‌گوییم و به آن باور داریم....» محمود بهمنی كه این روز‌ها سمت سخنگوی بازار پول را به خود اختصاص داده است، از نگاه اصحاب رسانه به خوبی از عهده این نقش خود بر نیامده است ولی او معتقد است هر كجا كه خبرنگاری باشد جوابگو خواهد بود... در ادامه گفت‌وگوی تهران‌امروز را با رئیس كل بانك مركزی می‌خوانیم.

چندی پیش خبری به نقل از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد که «اشخاصی که دیون بانکی خود را پرداخت نکنند با آنها برخورد می‌شود، این بدهکاران بیشتر تولید‌کنندگان بوده‌اند. آیا بدهکاران بانکی مفسد اقتصادی شناخته می‌شوند که این ستاد در بحث رسیدگی به بدهی‌های بانکی داخل شده است؟

ما بدهکاران بانک‌ها را تفکیک می‌کنیم. تولید‌كنندگان بدهکار هم دو دسته هستند؛ عده‌ای به‌دلیل مسائل اقتصادی نتوانستند بدهی‌های خود را وصول کنند و عده‌ای هم هستند که کالایشان فروش رفته و از لحاظ مالی در مضیقه نیستند ولی در بازپرداخت بدهی‌هایشان تعلل می‌کنند. قطعا این دو گروه باید از هم تفکیک شوند. بسیاری از این بدهکاران تولیدکنندگان زحمتکش هستند که بانک مرکزی به آنها کمک خواهد کرد تا هم کارشان انجام شود و هم بدهی بانک را با تقسیط‌های منصفانه پرداخت کنند ولی با گروه دوم باید برخورد کرد و این گروه مورد نظر ستاد، مفاسد اقتصادی هستند. ولی نه با عنوان مفسد اقتصادی، چرا كه بانك مركزی اجازه چنین نگاهی به بانك‌ها را نمی‌دهد.

چطور با این بدهکاران برخورد می‌کنید؟

با بازستاندن پول رفته از آنها. در حقیقت با طی مراحل قانونی با کار خلاف این دسته برخورد می‌شود. درست نیست که با سود پایین تسهیلات بگیرند به‌نام تولید ولی تولیدی اتفاق نیفتد و اگر هم در راه درست خود مصرف شده با توان مالی نسبت به پرداخت آن اقدام نشود.

ممنوع‌الخروج کردن تولید‌کنندگان بدهکار بانکی به چه منظور انجام می‌شود. این هم نوعی برخورد با تولید‌کنندگان محسوب می‌شود. فکر نمی‌کنید این تصمیم به ضرر تولید کشور باشد؟

ما تولیدکنندگانی که تولید نکرده‌اند را شناسایی كرده و برای آنها چنین مجازاتی تعیین می‌کنیم. در اصل تولید‌کننده واقعی از غیرواقعی جدا می‌شود. دسته‌ای به‌نام تولید تسهیلات می‌گیرند ولی تولیدی در کار نیست بنابراین با آنها برخورد می‌شود. کسی که حسابش پاک باشد از برخورد یا اخباری اینچنین هراس ندارد، پس تولید هم ضرر نمی‌بیند.

آقای خاوری اعلام کرده‌اند که بیشتر بدهکاران بانکی از بخش دولتی هستند با این توصیف مشخص می‌شود که بخش اعظم مطالبات بانکی مربوط به دولت می‌شود. دولت چه برنامه‌ای برای وصول این بدهی‌ها دارد؟

بدهی‌های دولتی رقمش خیلی کمتر از 20درصد است و باقی بدهکاران قطعا بخش خصوصی هستند. اما اینکه دولت باید به بانک‌ها کمک کند، برای وصول بدهی‌های بانک‌ها بحثی است كه در حال برنامه‌ریزی برای آن هستیم. دولت مطرح کرده است با افزایش سرمایه بانک‌ها تاحدی این بدهی‌ها کاهش یابد ولی هنوز با این پیشنهاد به عنوان وصول بخشی از بدهی دولت موافقت نشده و قرار است مجلس در جلسه‌ای با مدیران بانک‌ها تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کند.
آقای ابوالحسنی چندی پیش در نشست خبری خود اعلام کردند که «برای برخورد با موسسات بدون مجوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده» و برخلاف اظهارات قبلی خود گفتند هیچ یک از موسسات بدون مجوز تعطیل نمی‌شوند و تنها به آنها اخطار می‌دهیم چرا که نیت، اصلاح عادت‌های غلط در نظام بانکی است. شما هم هیچ‌گاه موضع قطعی بانک مرکزی و روش برخورد با این موسسات را اعلام نکرده‌اید. به نظر می‌رسد با این اوصاف هیچ‌گاه بحث پاکسازی موسسات غیر مجاز تمام نخواهد شد.

اظهارات آقای ابوالحسنی بیشتر جنبه توصیه‌ای داشته و برای جذب فعالان این موسسات برای کسب مجوز قطعی از بانک مرکزی مطرح شد. همانطور که ما این سیاست را در پیش داشتیم تا از این طریق موسسات سریع‌تر برای کسب مجوز اقدام کنند اما این مهلت تا آخر آذر ماه اعلام شده بود. اسامی موسساتی که فاقد مجوز هستند به نیروی انتظامی اعلام شد تا با آنها برخورد شود. همچنین در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه با کارکرد صنفی، تک‌واحدی و صندوق‌های مستقر در مساجد نیز فعالیت این صندوق‌ها به شرطی مجاز است که فقط در بخش موضوع قرض‌الحسنه فعالیت کنند و چنانچه تسهیلات با نرخ سود بانکی ارائه دهند از فعالیت آنها جلوگیری و با آنها برخورد خواهد شد. همانطور که از فعالیت موسسات مالی و اعتباری دارای شعب متعدد که دارای مجوز نباشند، جلوگیری می‌شود.

شما بارها از برخورد با این موسسات گفته‌اید، لطفا به‌طور شفاف‌تر بگویید که چطور برخورد خواهید کرد؟

موسسات و صندوق‌های بدون مجوز تعطیل می‌شوند.

با موسساتی که تنها با مجوز اولیه بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مجوز اصلی از بانک ندارند چگونه برخورد می‌کنید؟

مجوز اولیه و ثانویه معنا ندارد. وقتی عنوان می‌کنند که مجوز دارند یعنی فعالیت‌شان مجاز است ولی موسسات و بانک‌ها نیازمند مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و شما در گفته‌های پیشین خود از مجوز اولیه با عنوان مجوزی برای شروع مراحل تاسیس بانک و دراصل تکمیل مدارک مورد نیاز بانک مرکزی یاد کرده و عنوان کردید که «باید برای فعالیت مجوز رسمی از بانک داشته باشند یعنی مجوزی که بانک مرکزی پس از طی مراحل نهایی ارائه داده باشد.» پیش از این یعنی با آغاز كار بانک‌ها و موسسات اعتباری قدیمی کسب مجوز از بانک مرکزی دو مرحله داشت ولی مدتی است دیگر دو بار مجوز صادر نمی‌شود و تنها یک مجوز رسمی و نهایی به موسسات داده می‌شود.