وقتی میخواهیم پای صحبت معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد بنشینیم، نبود وقت کافی را بهانه میکند تا ایستاده و در37 دقیقه پاسخگوی سوالات روز این حوزه باشد. او میگوید: اگر بخواهیم وارد تمام مباحث اقتصاد یا حتی همین حوزه بانک و بیمه شویم آنقدر سوال هست که من وقت پاسخگویی به آنها را ندارم. همینجا در حاشیه بپرسید، پاسخ میدهم.
بحث بانکهای خارجی را که مطرح میکنیم، میگوید: در تلاش هستیم برای گسترش روابط بینالمللی. اگر نتیجهای دیده نشده برای این است که باید فرصت دهید، سرمایهگذاری خارجی کاری نیست که امروز ما بگوییم این تعداد سرمایهگذار خارجی میآید و فردا شعبه تاسیس شود! باید از وعدههایی که عمل شده بگوییم تا مردم با شنیدن وعیدها زندگی را تاریک نبینند. عدهای میخواهند افشاگری کنند که چهروزهای سختی را در اقتصاد پشتسر میگذاریم یا اینکه به دلیل وجود برخی فشارها اقتصاد ما رشد نمیکند. با این حرفها چه چیزی عاید مردم خواهد شد جز اینکه تصورشان نسبت به آینده خدشهدار شود!؟
در ادامه میگوید: سیستم بانکی شاید زمانی بهدلیل پنهانکاریهای مسئولان و بانکدارها روشی را طی کرده که امروز شاهد بروز خللهایی در اداره این نظام و کمبود منابع بانکها هستیم. گزارشهایی از ارقام درشتی که از سوی برخی نمایندگان یا مقامهای آگاه به اطلاعات پنهانی بانکها بیان میشود، میشنویم ولی با این همه امروز ابزارهایی در اختیار بانکها قرار گرفته که اگر بخواهند از آن بهره برند، میتوانند جلوی بسیاری از حاشیه کاریها را بگیرند.
اصغر ابوالحسنیهستیانی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در حاشیه گفتوگوی حاشیهای خود با تهرانامروز وقتی از اطلاعرسانی غیرشفاف وزارتخانه گلایه میکنیم در حالی که مدیرانش از شفافیت اطلاعرسانی و شکستن انحصارها برای آگاهسازی مردم سخن میگویند، از عدم همکاری برخی برای ارائه اطلاعات شفاف و پارازیتهای آماری شکایت میکند و قول میدهد که در آیندهای نهچندان دور دیگر مثل امروز دچار اطلاعات خدشهدار نباشیم. در عین حال از نحوه آمارگیریها دفاع کرده و میگوید درخصوص چگونگی جمعآوری آمارها هیچ نقدی را نمیپذیرم چرا که در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار از روشهای استاندارد جهانی بهره میگیرند و بانک مرکزی در ارائه اطلاعات درست مسئولیتی خطیر دارد که انصافا در عمل به آن تلاش بسیار میکند.
اگر خریدوفروش وام ممنوع اعلام شده، چرا نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روی خریدوفروش وام وجود ندارد؟
ما بر ممنوعیت خریدوفروش وام تاکید کردهایم و بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجراست. اعلام کردهایم که هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز به خریدوفروش وام نیست. با توجه به اینکه نظام بانکی کشور براساس بانکداری اسلامی و بدون رباست، خریدوفروش وام در این نظام معنایی ندارد زیرا تسهیلات با سازوکار خاصی در سیستم بانکی کشور تعریف شده است. نظام بانکی کشور بهطور عام برای طرح یا اشخاص خاص رتبهبندیهای مشخص در نظر گرفته بهطوری که تسهیلات را پس از بررسی و ضوابط به افراد یا واحدهای اقتصادی موردنظر پرداخت میکند بنابراین در چنین شرایطی فروش وام به فرد دیگر معنا ندارد. با این وجود دیده میشود مواردی كه خرید و فروش میشود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم در حال پیگیری این مساله هستند.
آقای ابوالحسنی، شما بارها در این خصوص تاکید کرده و توضیحاتی دادهاید ولی در اجرا ممنوعیتی دیده نمیشود. بانک مرکزی در امر نظارت ضعیف عمل میکند و برای نظارت هیچ راهكار خاصی ارائه نمیشود تا از این طریق جلوی خریدوفروش وامهای مسکن گرفته شود. همچنین وقتی پای نظارت وزارت اقتصاد به میان میآید، انتظار جدیت در مقابله با تخلفات پولی و مالی است. ولی واقعیت چنین نیست و تنها در زمینه نظارت شعار میشنویم تا عمل ببینیم.
مسئولان این وزارتخانه در کنار بانک مرکزی امر نظارت را انجام میدهند و امیدواریم روزنامهها و جراید نیز از این پس آگهی فروش تسهیلات را به چاپ نرسانند زیرا این امر اذهان را منحرف و منجر به سوءاستفاده میشود اما برخورد با موارد غیرقانونی باید توسط دستگاههای ذیربط انجام شود، بهطور عام پس از برخورد نیروهای انتظامی با مسائل غیرقانونی، نظارت نهایی باید توسط قوهقضائیه انجام شود. پس تنها ما مسئول نظارت نیستیم. برای رسیدن به هدف مشخص خود در امر نظارتی نیازمند همكاری سایر نهادها نیز هستیم. تلاش بر این است تا تخلفی در جریان اقتصاد کشور رخ ندهد ولی نبود آن هم غیرممکن است بنابراین از ابزارهای نظارتی لازم استفاده و اطلاعرسانی میکنیم تا بتوانیم از این طریق از رشد مافیای اقتصادی جلوگیری کنیم.
آیا این نظارت برای تمام بانکها اعمال خواهد شد یا تنها بانکهای دولتی بهدلیل شرایط سهلتر در اعطای تسهیلات در راستای اطلاعرسانی شفاف بانک مرکزی خواهند بود؟
با توجه به اینکه بانکهای خصوصی نیز زیرنظر بانک مرکزی هستند، تسهیلات پرداختی بانکهای خصوصی نیز غیرقابل خریدوفروش است.
کارشناسان امور بینالملل معتقدند رابطه ایران با بانکهای خارجی کاملا یکطرفه است. این در حالی است که وزیر اقتصاد از شکسته شدن انحصارها در بانکداری خارجی میگوید و بسیاری از مسئولان از افزایش پیشنهاد برای تاسیس بانک خارجی در کشور خبر میدهند ولی گویا واقعیت این است که قدم جدی تاکنون از سوی بانکهای خارجی برداشته نشده و ما هنوز در قدم چانهزنی برای گسترش ارتباط بینالمللی قرار داریم. در خصوص عدم شفافیت اطلاعرسانی در این خصوص از سوی مسئولان چه توضیحی دارید.
آنچه واقعیت دارد، این است که تقاضا از سوی بانکها و بیمههای خارجی برای ورود به کشور ما زیاد است و این میزان تقاضا در سازمان سرمایهگذاری ثبت شده است. این تقاضا نیز برای وجود فضای سرمایهگذاری در ایران است.
این پتانسیلها از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی شناخته شده و به همین خاطر از سرمایهگذاری در ایران استقبال میکنند اما اینکه ما نتوانستیم جذب سرمایههای خارجی را بهخوبی در کشور تبلیغ کنیم، موضوعی است که باعث شده تا شاید بدبینیهایی از سوی برخی کارشناسان یا فعالان اقتصادی نسبت به آمار ارائه شده از سوی مسئولان ایجاد شود. باید تلاش کنیم تا این ضعف در امر اطلاعرسانی برطرف شود ولی این به معنای عدم شفافیت یا اطلاعرسانی نادرست تلقی نمیشود. تمام آمارهای ارائه شده بر پایه بررسیهای کارشناسی و مطابق استانداردهای جهانی تهیه میشود بنابراین نباید نقص مباحث دیگر اطلاعرسانی را به روش تهیه آمار دخالت داد.
نکته قابل توجه در بحث بانکداری خارجی وجود موانع قانونی برای ورود بانکهای خارجی به کشور است که درصدد رفع آن برآمدیم. یکی از مشکلات قانونی ورود بانکهای خارجی تبصره ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بود که سقف مشخص 5 و 10 درصد را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در تملک سهام بانکهای در حال تاسیس قرار داده بود که بانکهای خارجی با این شرایط حاضر به سرمایهگذاری در کشور نبودند و دولت جهت اصلاح این ماده برآمده و لایحه دوفوریتی داده و مجلس درحال بررسی است.
مورد دیگر قانون پولی و بانکی سال 51 است که در این قانون هم از ممنوعیت اینكه بانکی بیش از 40 درصد از سهامش دست خارجیها باشد، مواردی آمده که جریان اصلاح قوانین این موضوع نیز در حال بررسی است اما اینکه هیچ تقاضایی از سوی بانکهای خارجی برای سرمایهگذاری در کشور وجود ندارد، درست نیست. بانکهای خارجی به دنبال سرمایهگذاری در ایران هستند چراکه از این سرمایهگذاری سود قابل توجهی عایدشان میشود.
