رییس اتاق تهران «انحصار و رانت دولتی، عدم وجود فضای رقابتی، دخالت دستوری در مدیریت واحدهای واگذار شده و توانمند نساختن بخش خصوصی برای ورود به بازی‌های اقتصادی» را از جمله دلایل ناکامی فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 می‌داند.

وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی که امروز قائم‌مقام بنیاد مستضعفان و رییس بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور است، در گفت‌وگو با «فارس» بار دیگر به سیاست اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار بازنگری در این سیاست‌ها شده است. مشروح گفت‌وگوی آل‌اسحاق با این خبرگزاری حامی دولت به شرح زیر است:

سه سال از اجرای قانون اصل 44 گذشته است و دولت عنوان می‌كند از 120 هزار میلیارد تومان دارایی‌های خود بیش از 50 درصد را واگذار كرده است. آیا علائم و نشانه‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد پیدا است و اگر پیدا نیست چه موانعی سبب شده است تا شاهد این نشاط اقتصادی نباشیم؟

واگذاری مخابرات، فولاد و مسائلی از این دست نشانه‌های خصوصی‌سازی است، ولی به مفهوم خروج اقتصاد از بخش دولتی و تبدیل شدن آن به اقتصاد غیر‌دولتی كه باعث نشاط اقتصادی شود، نیست.

چه موانعی باعث شده تا این اتفاق نیفتد؟

سرعت كم واگذاری‌ها و بعد هم علل و عواملی نظیر داستان فولاد خوزستان باعث شد تا واگذاری‌ها به شكل صحیحی صورت نگیرد. جدا از بخش واگذاری، نشاط اقتصادی به كل اقتصاد كشور مربوط می‌شود. وضعیت اقتصاد كشور نشاط لازم را ندارد مخصوصا بخش تولید با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو است، یعنی با لحاظ شرایط بین‌المللی، واردات، صادرات، نظام بانكی و قوانین و مقررات و فضای كسب‌وكار به گونه‌ای نیست كه بگوییم نشاط متناسبی با اقتصاد ما وجود دارد. واگذاری یك قسمت از كار است و نمی‌توان گفت چون واگذاری كمتر انجام شده است نشاط نداریم، ولی به هم مربوط هستند.
یكی از اهداف خصوصی‌سازی رسیدن به یك اقتصاد پویا بوده است تا بخش خصوصی واقعی وارد مباحث واگذاری‌ها شود، درست است كه اقتصاد ما نشاط لازم را ندارد اما واقعیت این است قانون اصل 44 به درستی در كشور اجرا نشده است.
بله، واگذاری‌ها سرعت لازم را نداشته است.

یعنی شما به روش‌های واگذاری انتقادی ندارید؟

مجموعه كاری كه صورت گرفته با آنچه باید باشد تناسب ندارد، ولی اینكه بگوییم هیچ كاری نشده است و نمی‌خواهند قانون اجرا شود به نوعی برخورد خشن است. دولت می‌خواهد كه خصوصی‌سازی را اجرا كند. به دنبال آن هم هست، ولی سرعت لازم را ندارد و دوم اینكه سرمایه‌گذاری‌های جدید هم سرعت لازم را ندارد. طبق آماری كه من دارم تنها 50 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت واگذار شده است كه از این رقم تنها 10 تا 15 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و عمدتا به بخش‌های دیگری واگذار شده، لذا مجموعه این عملكرد و مجموع شرایط كلی اقتصاد نشان‌دهنده این است كه نشاط لازم را در اقتصاد نمی‌بینیم؛ چرا كه اگر بخواهیم به اهداف چشم‌انداز برسیم با سرعت فعلی نمی‌توانیم برسیم.

آیا با روش‌های فعلی واگذاری موافقید؟

در اقتصاد غرض مقصود است و خروجی واگذاری‌ها باید باعث توسعه، تولید و نشاط اقتصادی شود. دولت اختیار دارد از روش‌های مختلف در واگذاری‌ها استفاده كند، ولی همان طور كه می‌بینیم روش‌های موجود واگذاری به مشكل برخورده است؛ چرا كه در واگذاری فولاد خوزستان شاهد آن بودیم و شاهد انتقاداتی بوده‌ایم، لذا باید از روش‌های مختلف استفاده شود. توانمند نساختن بخش خصوصی یكی دیگر از علل كندی اجرای قانون اصل 44 است؛ چرا كه باید به بخش خصوصی كمك كنیم تا بتواند در واگذاری‌ها وارد شود چون در حال حاضر در خصوص اعتبارات بانكی، اخذ منابع خارجی و بازار با مشكل مواجه هستیم. اصلا خود ساختار اقتصادی گرفتاری دارد.

دلیل حضور كمرنگ بخش خصوصی در واگذاری‌ها را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

به شیوه‌های واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و فضای كسب‌وكار و اقتصاد كشور مربوط می‌شود؛ چرا كه واحدهایی كه در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است با مشكل مواجه شده است، یعنی نقش بخش خصوصی حتی در واحدهای خود هم‌ كمرنگ است.

چرا نحوه واگذاری‌ها، مالكیت و مدیریت بنگاه‌ها تغییر نكرده است؟

اگر قرار باشد فقط بخش خصوصی سرمایه بیاورد و در سرنوشت و مدیریت واحد واگذاری شده دخالت نداشته باشد، نمی‌آید و اگر هم بیاید فایده‌ای ندارد، لذا واگذاری درصدی از واحدها یا واگذاری بدون دخالت در مدیریت به هر دلیل مشكل‌زا است.

یعنی به اهداف قانون اصل 44 نمی‌رسیم؟

تاكنون كه نرسیده‌ایم، ولی با تغییر وضعیت و روش می‌رسیم.

واگذاری بلوكی سهام شركت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟

در رابطه با مفهوم دولتی و شبه‌دولتی مشكل دارم؛ چرا كه باید مفاهیم باز شود.

اصلا واژه شبه‌دولتی‌ها در اتاق بازرگانی ساخته شده است!

بله، ببینید اگر در حال حاضر صاحب مالكیت یك سرمایه‌گذاری خارجی باشد اشكالی ندارد، ولیكن اگر تامین اجتماعی بیاید مشكل پیدا می‌كند. آیا این نوع برخورد منطقی است؟ آیا تامین اجتماعی كه پول آحاد مردم است حق ندارد از امكانات سرمایه‌گذاری برخوردار شود. مشكل این نیست. مشكل این است كه نوع دخالت نباید دولتی و نوع اداره واحد به صورت دستوری باشد. در واقع مشكل در انحصار است. مشكل در فضای رقابتی است. مشكل رانت است. واقعیت این است كه ما حتی حضور سرمایه‌گذار خارجی را هم در واگذاری‌ها نمی‌بینیم، یعنی به‌رغم اینكه بخش خصوصی و تعاون خودمان رغبتی نشان نمی‌دهد از آن طرف سرمایه‌گذار خارجی هم رغبتی نشان نمی‌دهد. در واقع اصل 44 در چنبره‌ای افتاده است كه دولت از این جیب خود برداشته و به آن جیب خود می‌گذارد.

باید فضای رقابتی، انگیزه و بازار اقتصادی را درست كرد والا این عناوین مشكلی را حل نمی‌كند و بازی با واژه‌هایی نظیر شبه‌دولتی‌ها سر همدیگر را مشغول كردن است.

قدرتمند شدن شبه‌دولتی‌ها و ایجاد فضای انحصار چه لطماتی به آینده اقتصاد ما وارد می‌كند؟

شما به دنبال آن هستید تا از من یك آتو بگیرید.

اصلا مساله گرفتن آتو نیست. شما رییس پارلمان بخش خصوصی هستید و در این مباحث صاحب نظرید.

قبول دارم، اما نمی‌خواهم غیر‌منصفانه قضاوت كنم. من معتقدم باید فضای اقتصادی رقابتی شود و از انحصارات خارج شویم.

اما این پاسخ سوال من نبود. با شرایط فعلی آینده اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

اگر با این وضعیت پیش برویم به اهداف چشم‌انداز نمی‌رسیم. یعنی باید سرعت بیشتر شده و نحوه واگذاری‌ها سهل‌تر و روان‌تر شود و ریسك تصمیم‌گیری كاهش پیدا كند.