بالاترین عامل پایداری در هر نظام اجتماعی، اعتماد عناصر اجتماع به نظام حاکم بر آنهاست. همه لوازم جانبی اقتداریک حکومت نظیر بنیه اقتصادی و علمی یا توان نظامی و امنیتی در زیر سایه و به پشتوانه همین اعتماد معنا و مفهوم پیدا می کند. این اعتماد خود بزرگترین عامل امنیت و بهترین بستر توسعه علمی فرهنگی و اقتصادی یک کشور است. ساز و برگ نظامی و قدرت انتظامی در ذیل وجود اعتماد عمومی ودر خدمت به آن موجب شوکت و اقتدار نظام خواهد بود و در غیر این صورت اقتداری پوک و شکننده است که خاطره تاریخ، به‌طور مکررمصادیق آنرا به خود دیده است. در یک نظام مردمی مادی گرا وجود حداقل اعتماد موجب احترام به قوانین و کار و کوشش مثبت و سازنده افراد در جهت ارتقای آن اجتماع است. در یک نظام الهی میزان این اعتماد از این حد بسی فراتر است و به احترام مردم به حاکمان و حتی محبت نسبت به آنها می رسد. این همان ویژگی بارز جامعه ولایی است که از بسط حداکثری اعتماد ملی در بستری از اعتقاد معنوی منبعث می گردد.  

مواضع، تصمیمات و روش های برخورد با موضوعات مختلف از سوی مسئولین در هر رده و مقام نقش مهمی در جلبِ اعتماد مردم به نظام دارد. به عنوان مثال همانگونه که منش ساده زیستی مسئولان موجب تقویت اعتماد ملی است، وعده های بی عمل موجب تضعیف آن می گردد. یا همانگونه که ارتباط مستمر و بی تکلف مسئولین با مردم بویژه محرومین اعتماد ساز است رفتارهای فراقانونی یا غیر قانونی اعتمادسوز است. زشت ترین چهره یک حکومت ناتوانی آن در اجرای قوانین، بی عدالتی در دستگاه قضا و بی طرفی دررفتار و مواضع داوران و ناظران آن است که حاصل آن بی اعتمادی و فراتر از آن خشم و نفرت عمومی از حاکمیت خواهد بود. اگرچه بحث در خصوص موانع و عوامل اعتماد عمومی بسیار مفصل و پیچیده است اما در اینجا به  اقتضای شرایط  به ذکر چند نکته مهم بسنده می شود:

١- هرملتی شامل گروه ها و اصناف و اقلیت های مختلف است. توجه به خواست ها، نیازها و اعتراضات اقلیت ها عاملی در تقویت اعتماد همه مردم است. احساس ظلم به هر شکل و اندازه به‌شدت اعتماد عمومی را تباه می کند و اِعمال عدالت به همان اندازه اعتمادآور است. لذا توجه و رسیدگی به تظلمات و یا حتی پیراستن اجتماع از حس ظلم، نشانگر نگاه فراگیر و توجهات بردبارانه و مدبرانه حاکمیت بر تمامی اقشار ملت است. انشقاق ملت به اکثریت و اقلیت یا نخبه و غیر نخبه یا شهروند درجه یک و دو و یا هر گونه تقسیم دیگر و برخوردهای تبعیض‌آمیز با آنها ضربه محکمی به بنیان اعتماد ملی است. برخورد با اعتراضات اقلیت نیز می بایست در بستری از رافت و حکمت و در جهت پاسخگویی و حل معضل بکار بسته شود. حکومت اعتمادپرور بین اعتراض و اغتشاش تمایز قایل است و فضا را به گونه ای مدیریت می کند که ضمن پاسخگویی به اعتراضات، اغتشاشات را کنترل نماید. در این حال است که اعتراض به اعتماد بدل می گردد و معدود اغتشاشگر فرصت طلب عرصه ای برای عرض‌اندام نمی یابد. اما مسؤلان اعتماد سوز با کم تحملی و کم تدبیری اعتراضات را نیز به اغتشاش تبدیل و بذر بی‌اعتمادی را در بین اجتماع می‌پراکنند.

٢- خطاهای عمدی یا مفاسد مسئولین ازجنبه های غیر قابل اجتناب در یک حکومت است. البته در یک نظام قدرتمند سطح چنین خطاهایی به حداقل می رسد اما آنچه که موجب سلب اعتماد می گردد وجود این خطاهای بشری نیست، بلکه عدم توجه و برخورد حکومت با چنین پدیده هایی و لاپوشانی یا اغماض و عدم برخورد به‌هنگام و متناسب با مرتکبین آنهاست. بدیهی است دستگاه های قضایی و نظارتی در این میان بالاترین نقش را در ایجاد چنین فضای عدالت‌گستر و اطمینان‌بخشی ایفا می‌کنند و لذا ضعف این نهادها بیشترین ضربه را در واقع متوجه اصل نظام می سازد.
 
٣- در بین تصمیمات حکومت مواردی از اشتبا هات نیز دیده می شود که جنبه فساد نداشته و ناشی از سوء مدیریت است. سوء مدیریت درسطوح مختلف نشانگر بی کفایتی مسئولان مربوط و عامل مهمی در بسط بی‌اعتمادی است. در این موارد برخورد مناسب با خاطی و یا حد اقل اعتراف به خطا و پوزش از مردم بخش زیادی از این بی اعتمادی را ترمیم میکند. متاسفانه چنین راه وروشی در بین مسئولان کشور کم سابقه یا بسیار نادر است؟ آن چیزی که در تمام ممالک پیشرفته دنیا به‌رغم سطح مدیریت کارآمد، به‌عنوان یک رسم حکومت داری مشهود و مثال زدنی است. معلوم نیست این منش متکبرانه حکومت داری از راه و رسم کدام آیین دینی یا مرام سیاسی به حکومت ما وارد شده است که اینقدر بر آن پا فشاری می شود و چه اعتمادها که با بی توجهی به آن تاکنون زایل نگردیده است.

٤- رسانه ملی نقش بسیار خطیری را درتقویت یا تضعیف اعتماد ملی ایفا می‌کند. این رسانه زبان و بلکه نماد حکومت است. کارکرد این رسانه اگر در راستای هم گرایی ملی و افزایش اعتماد و کاهش حس ظلم نباشد بی شک ناموفق و خود عاملی براي بی‌اعتمادی بيشتر است. سانسورشدید اخبار یا ارائه تحلیل های یکسویه یا حذف سلیقه ای چهره های موجه  نزد مردم از جمله اقداماتی است که اعتماد مردم رابه‌ این رسانه و به‌تبع به نظام می‌كاهد. مردمی که مسائل مورد علاقه خود را اعم از مشکلات یا دیدگاه‌هایشان، در رسانه ملی منعکس نمی‌بینند، حکومت را به بی توجهی یا نشنیده گرفتن خواست‌هایشان متهم می‌کنند و طبیعی است که خواست‌هاي خود را در رسانه های دیگر جستجو کنند. رسانه های دیگری که چه بسا مطالبی تحریف شده و مسموم در اختیار مخاطبین‌شان قرار دهند و مغرضانه دامنه بی اعتمادی را گسترده تر نمایند.

٥- نقد نخبگان نسبت به رفتارها و تصمیمات حاکمیت بهترین رصدگاه نظام درملاحظه پرتگاه های اعتماد شکن است. این نقش خطیر تعاملی دو سویه را می طلبد که احترام به حریم نخبگان و توجه متواضعانه به نظرات و انتقاد های آنان از سوی حاکمیت و انتقاد مشفقانه و منصفانه به‌دور از غرض‌ورزی، قانون‌گریزی، بی‌اخلاقی و التهاب‌آفرینی از سوی نخبگان را شامل می شود. بدترین خسارت یک ملت خاموشی نخبگان یا قهر نخبگان و حاکمان است که به سستی پایه های نظام تصمیم سازی مملکت و تعمیق بی‌اعتمادی ملی منجر می گردد.

جمهوری اسلامی ایران نظامی الهی، ملهم از حاکمیت علوی و برخاسته از اراده و کوشش توده‌های اكثرا مستضعف مردم و طبقات، گرایش‌ها و اقوام  مختلف بوده و مظهر اراده ملتی بزرگ در تعیین سرنوشت خود و حرکت آزادانه و مستقلانه به سوی پیشرفت و تعالی است. بزرگترین پشتوانه حفظ این نظام اعتماد، اعتقاد و محبت احاد ملت به ارکان و اهداف آن و حرکت به سوی آن منزل معهود بوده و هست. روز های پس ازپیروزی انقلاب با آن همه دشمنی‌ها و کارشکنی‌های بدصفتان خارجی و داخلی در مقابل یک حکومت نوبنیان، تنها همین حضور عاشقانه و تلاش مخلصانۀ مردم، حافظ و نگهبان نظام بود و اراده الهی در حفظ این نظام مقدس در اراده راسخ ملتی بزرگ تجلي يافته‌ بود که سنت الهی همواره چنین اقتضا دارد. این پشتوانه قویم و حیاتی با زور به‌دست نمی‌آید و تقویت نمی‌شود؛ بلکه تدبیر متین، رفتار صحیح و تلاشی مستمربه‌ویژه  از سوی مسئولان حاکم و نخبگان موثرمی‌طلبد. هوشیار باشیم که صیانت از نظام با حفظ و تقویت این اعتماد ارتباطی وثیق دارد و بالاترین ستیز علیه نظام همانا مخدوش نمودن این اعتماد است چه از ناحیه حاکمین باشد یا ازطرف نخبگان.